|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ***
نونا تلي الإعراب أو تنوينا... مماتضيف احذف كطور سينا شمل قوله: "نونا تلي الإعراب" المثنى والمجموع على حده، وما ألحق بهما نحو: "رأيت غلاميك" و"خادميك" و"اقبض" "اثنيك" و"عشريك", واحترز من نون "لا" تلي الإعراب نحو: "مساكين" وسنين في لغة من أعربه بالحركات، فإنها لا تحذف للإضافة. وشمل قوله: "أو تنوينا" الظاهر كقولك في طور: "طور سيناء", والمقدر كقولك في دراهم: "هذه دراهمك". قاله في شرح الكافية. تنبيه: فهم من "كلامه" اقتصاره على التنوين والنون، وأن غيرهما لا يحذف وقد تحذف تاء التأنيث. قال في الكافية: وحذف تا التأنيث منه قد يرد... في كلمات سمعت فلا تزد.... هـ، ومنه قراءة بعضهم: "لأَعَدُّوا لَهُ عِدَهُ" أي: عدته. وظاهر كلام الفراء أنه قياس, وجعل منه "قوله تعالى": {وَإِقَامَ الصَّلَاةِ} ثم قال: "والثاني اجرر". في الجار له أقوال: أحدها: أنه المضاف، والثاني: أنه "الحرف" المنوي، والثالث: أنه معنى الإضافة. والأول مذهب سيبويه وهو الصحيح؛ لاتصال الضمائر به، ولا تتصل إلا بعاملها. ثم قال: ... وانو "من" أو "في" إذا... لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك....................................... يعني: أن الإضافة على ثلاثة أقسام: الأول: مقدر بمن. وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه, نحو: "خاتم فضة". قال في شرح التسهيل: ومن هذا النوع إضافة الأعداد إلى المعدودات، والمقادير إلى المقدرات. ا. هـ. وفي إضافة الأعداد إلى "المعدودات" خلاف مذهب ابن السراج أنها مقدرة بمن، ومذهب الفارسي أنها "مقدرة" باللام. فإن أضفت عددا إلى عدد نحو: ثلاثمائة، اتفقا على أنها بمعنى من, "فإن" لم يصح إطلاق اسمه عليه نحو: "يد زيد" فهي بمعنى اللام على الصحيح, وذهب ابن كيسان إلى أنها بمعنى "من". الثاني: مقدر بفي. وضابطه أن يكون المضاف إليه وقع فيه المضاف نحو: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}. قال المصنف: "وأغفل كثير من النحويين" الإضافة بمعنى "في" وهي ثابتة في الكلم الفصيح بالنقل الصحيح. ا. هـ. وعن عبد القاهر أن ثَم إضافة "تتقدر" بفي, وذلك قولنا: "فلان نَبْتُ الغَدَر" والغدر: المكان الصلب. ومذهب الجمهور أن الإضافة لا تتقدر بغير "من, واللام" ونحو: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} مقدر باللام عندهم على التوسع. الثالث: مقدر باللام، وهو ما سوى النوعين المتقدمين، وتقدير اللام هو الأصل؛ ولذلك يحكم به مع صحة تقديرها وتقدير غيرها, نحو: "يد زيد"؛ ولذلك خصت بالإقحام في نحو: يا بؤس للحرب............................... وذهب ابن الصائغ إلى أن الإضافة بمعنى اللام على كل حال. وفي الارتشاف: والذي أذهب إليه "أي: الإضافة تفيد" الاختصاص, وأنها ليست على تقدير حرف مما "ذكروه", ولا على نيته هـ. وقوله: ......... واخصص أولا... أو أعطه التعريف بالذي تلا يعني: أن المضاف يتخصص بالثاني إن كان نكرة نحو: "غلام رجل", ويتعرف به إن كان معرفة نحو: "غلام زيد" هذا "إذا" كانت الإضافة معنوية. فإن كانت لفظية, فقد نبه عليها بقوله: وإن يشابه المضاف "يفعل... وصفا فعن تنكيره لا يعزل "يفعل" هو الفعل المضارع. يعني: أن المضاف إذا كان وصفا "شابه" الفعل المضارع في كونه بمعنى الحال والاستقبال, لم يتعرف بالمضاف إليه؛ لأن إضافته غير محضة، لا تفيد إلا تخفيف اللفظ. فإن قلت: هل تقدر اللام في الإضافة اللفظية؟ قلت: لا, إذ هي ليست على معنى حرف مما سبق, خلافا لبعض المتأخرين في زعمه أن إضافة اسم الفاعل "وأمثلة المبالغة" واسم المفعول المضاف إلى "منصوب" على معنى اللام. واستدل بأن وصولها إلى المفعول باللام "شائع" في فصيح الكلام، ورد بأنه لا يطرد في الصفة المشبهة. ثم مثل قال: كرُبَّ راجينا عظيم الأمل... مروع القلب قليل الحِيَل فرب "راجينا" مثال لاسم الفاعل، وعظيم الأمل وقليل الحيل مثالان للصفة المشبهة، ومروع القلب مثال لاسم المفعول. ثم قال: وذي الإضافة اسمها لفظية.............................. سميت بذلك؛ لأن فائدتها في اللفظ, وتسمى أيضا مجازية وغير محضة. ثم قال: "وتلك محضة" يعني: التي تفيد التخصيص والتعريف، تسمى محضة؛ لأنها خالصة من شائبة الانفصال. "ومعنوية"؛ لأن فائدتها في المعنى. تنبيهات: الأول: ذهب ابن برهان وابن الطراوة إلى أن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه غير محضة، والصحيح "أنها" محضة لورود السماع بنعته بالمعرفة كقوله: إن وجدي بك الشديد أراني... عاذرا فيك من عهدت عَذُولا وذهب ابن السراج والفارسي إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة، والصحيح أنها محضة؛ لأنه ينعت بالمعرفة، ونص سيبويه على أن إضافته محضة، وذهب الفارسي ومن وافقه إلى أن إضافة الاسم إلى الصفة غير محضة، وذهب غيرهم إلى أنها محضة، وذهب المصنف إلى أنها شبيهة بالمحضة. الثاني: المعروف "أن الإضافة تنقسم" إلى محضة, وغير محضة. وزاد في التسهيل ثالثا, وهو الشبيه بالمحضة, وهو أنواع: الأول: إضافة الاسم إلى الصفة, كما تقدم. والثاني: إضافة "المسمى إلى الاسم" نحو: "شهر رمضان" و"يوم الخميس" و"سعيد كرز". والثالث: إضافة الصفة إلى الموصوف نحو: "سحقُ عمامة". وقوله: .................... وإن سقيت كرام الناس فاسقينا وذهب ابن عصفور إلى أنها غير محضة، وذهب غيره إلى أنها محضة. الرابع: إضافة الموصوفات إلى القائم مقام الوصف, كقوله: علا زيدنا يوم النَّقَا رأس زيدكم............................... أي: علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم, "فحذف" الصفتين وجعل الموصوف خلفا عنهما في الإضافة. الخامس: إضافة المؤكَّد إلى المؤكِّد, وأكثر ما يكون في أسماء الزمان المبهمة نحو: "يومئذ", وقد يكون في "غيرها" كقول الشاعر: فقلت انجوَا عنها نجا الجلد إنه... سيرضيكما منها سنام وغاربه أراد اكشطا عنها الجلد؛ لأن النجا هو الجلد. السادس: إضافة الملغى إلى المعتبر نحو: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما.................................. السابع: إضافة المعتبر إلى الملغَى, كقول بعض الطائيين: ... أقام ببغداد العراق وشوقه... لأهل دمشق الشام شوق مبرح الثالث: أهمل المصنف هنا نوعين مما لا يتعرف بالإضافة: أحدهما: ما وقع موقع نكرة لا تقبل التعريف نحو: "رب رجل وأخيه". و"كم ناقة وفصيلها"، و"فعل ذلك جهده، وطاقته". ونحو: .................. لا أباك تخوِّفيني لأن رب وكم يجران المعارف، والحال لا تكون معرفة، و"لا" لا تعمل في المعرفة. ثانيهما: ما لا يقبل التعريف؛ لشدة إبهامه كغير ومثل وحسب. وزعم المبرد أن "غير" لا تتعرف أبدا، وقال السيرافي: تتعرف إذا وقعت بين متضادين، وزعم ابن السراج أنه إذا كان المغاير "والمماثل" واحدا كانت "غير ومثل" "معرفين". قال في شرح التسهيل: وقد يُعنَى "بغير" و"مثل" مغايرة خاصة ومماثلة خاصة فيحكم بتعريفها. وأكثر ما يكون ذلك في "غير" إذا وقع بين ضدين، وأجاز بعض العلماء منهم السيرافي أن يعمل على هذا "قوله تعالى": {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم} لوقوع "غير" فيه بين متضادين وليس بلازم؛ لقوله تعالى: {نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} , "فنعت" به النكرة مع وقوعه بين متضادين. ا. هـ. ثم قال: ووصل أل بذا المضاف مغتفر الإشارة إلى الوصف "المشابه" للمضارع, يعني: أن وصل أل بما إضافته لفظية مغتفر لا مطلقا, بل بشرط كونه مضافا إلى ما فيه "أل" نحو: "الجعد الشعر". أو مضافا إلى ما فيه أل نحو: "الضارب رأس الجاني" أو مثنى أو مجموعا على حدة نحو: "الضاربا زيد" و"المكرمو عمرو". وأما جمع التكسير وجمع المؤنث السالم "فكالمفرد وعنهما احترز" بقوله: "سبيله اتبع" أي: اتبع سبيل المثنى في سلامة واحده وإعرابه بالحرفين. فإن قلت: مفهوم الشرط أن وصل أل "بذا المضاف" فيما سوى هذه الصور الأربع غير مغتفر. وقد ذكر في التسهيل صورة خامسة يغتفر فيها ذلك "أيضا" و"هي" أن يكون الثاني مضافا إلى ضمير المقرون بأل, كقوله: الود أنتِ المستحقة صفوه........................... قلت: إنما أهمل هذه "الصورة" هنا لقلتها, وللخلاف في جوازها. فإن المبرد منع الجر في نحو ذلك وأوجب النصب، ولكن الصحيح جوازه؛ لثبوته في المستحقة صفوه "هكذا" روي بالجر. ثم قال: وربما أكسبت ثانٍ أولا... ثأنيثا إن كان لحذف موهلا يعني: أن المضاف قد يؤنث لتأنيث المضاف إليه، بشرط صحة حذفه، والاستغناء عنه بالمضاف إليه "فيشمل" أربعة أنواع: الأول: أن يكون المضاف بعضا وهو مؤنث كقوله: إذا بعض السنين تعرقتنا لأن بعض السنين سنة. والثاني: أن يكون بعضا وهو مذكر كقوله: ................ كما شرقت صدر القناة من الدم والثالث: أن يكون وصفا للمؤنث كقوله: مشين كما اهتزت رماح تسفَّهت... أعاليها مر الرياح النواسم والرابع: ألا يكون بعضا ولا وصفا، ولكنه شبيه بالبعض في صلاحيته "للسقوط" كقولهم: اجتمعت أهل اليمامة. وذكر الفارسي خامسا, وهو أن يكون المضاف "كل" كقول عنترة: جادت عليه كل عين ثَرَّة........................ ومنه {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ} والتأنيث في هذا النوع أفصح بخلاف ما قبله. تنبيه: قد يرد مثل ذلك في التذكير, ومنه قول الشاعر: رؤية الفكر ما يئول له الأمر... معين على اجتناب التواني ثم قال: ولا يضاف اسم لما به اتحد... معنى وأول موهما إذا ورد لا بد من كون المضاف غير المضاف إليه بوجه ما؛ لأن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه، والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه، وما أوهم ذلك أول. فما يوهم الإضافة إلى المرادف نحو: "سعيد كرز" "فيؤول" الأول بالمسمى، والثاني بالاسم, كأنك قلت: جاءني مسمى هذا اللقب. ومما يوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولهم: "سحق عمامة", "وجرد قطيفة, بإضافة الشيء إلى جنسه, أي: سحق من عمامة". ومما يوهم إضافة الموصوف إلى صفته قولهم: "مسجد الجامع". فيؤول بحذف المضاف إليه وإقامة صفة مقامه, أي: مسجد المكان الجامع. وذهب الكوفيون إلى أن الصفة ذهب بها مذهب الجنس ثم أضيف الموصوف إليها كما يضاف بعض الجنس إليه في نحو: "خاتم حديد", وعلى هذا فلا حذف. وإضافة الصفة إلى موصوفها، والموصوف إلى صفته "لا ينقاس". وأجاز الفراء إضافة الشيء إلى ما بما معناه؛ لاختلاف اللفظين، ووافقه ابن الطراوة وغيره ونقله في النهاية عن الكوفيين. وقال الفراء: {وَلَدَارُ الْآخِرَةِ} أضيفت الدار إلى الآخرة, وهي الآخرة. والعرب قد تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه كيوم الخميس. وذكر مثلا منها: {حَقُّ الْيَقِينِ} و {حَبَّ الْحَصِيدِ} و {حَبْلِ الْوَرِيدِ}. وظاهر التسهيل وشرحه موافقة الفراء. ثم قال: وبعض الأسماء يضاف أبدا...................... إنما احتِيج "إلى" التنبيه على الأسماء التي لازمت الإضافة لخروجها عن الأصل, إذ الأصل جواز إفراد الاسم عن الإضافة. ثم الأسماء "الملازمة" للإضافة على قسمين: قسم يلازمها لفظا ومعنى نحو: "قصارى" و"حمادى" و"لدى". وقسم يلازمها معنى لا لفظا نحو: "كل" و"بعض" و"أي". وإلى هذا أشار بقوله: ...................... وبعض ذا قد يأتِ لفظا مفردا تنبيهات: الأول: لكلٍّ موضعان تلزم فيهما الإضافة لفظا ومعنى: أحدهما: إذا "وقعت" نعتا، والآخر: إذا "وقعت" توكيدا خلافا للفراء والزمخشري في التوكيد. الثاني: شذ تنكير "كل" ونصبه على الحال فيما "حكاه" أبو الحسن. وعلى هذا, فلا يمتنع إدخال "أل" "عليه". الثالث: مذهب سيبويه والجمهور أن "كلا وبعضا" معرفتان "بنية" الإضافة, وقالوا: "مررت بكل قائما" و"ببعض جالسا". كوحد لبى ودوالى سعدى... وشذ إيلاء يدي للبى تقدم الكلام على نصب "وحد" في باب الحال، وهو ملازم للإضافة إلى "المضمر" ولازم الإفراد والتذكير؛ لأنه مصدر، وربما ثني مضافا إلى ضمير مثنى. حكى ابن سيده "جلسا على وحدهما, وعلى وحديهما" ووحد منصوب دائما، وقد يجر بإضافة نسيج وجحيش وعيير. والأول للمدح, والأخير للذم. وزاد بعضهم قريع وحده وهو للمدح، وقد يجر بعلى كما سبق. وأما "لبى ودوالى وسعدى" فهي مصادر مثناة تلزم الإضافة إلى "المضمر", فتقول: لبيك وسعديك ودواليك ونحوها: حنانيك وهذاذيك وحجازيك وحذاريك. قال في النهاية: ومن المصادر المثناة حذاريك -بفتح الحاء- ولا مفرد له. تنبيهات: الأول: الناصب لهذه المصادر واجب الإضمار, ويقدر في غير لبيك من لفظه والتقدير في لبيك: "أجبت" إجابتك، وكأنه من ألب بالمكان إذا قام به. الثاني: يجوز استعمال لبيك وحده، وأما سعديك فلا يستعمل إلا تابعا للبيك. قال سيبويه: أراد بقول لبيك وسعديك: إجابة بعد إجابة. الثالث: هذه التثنية عند الجمهور للتكثير "لا تقع على الواحد". الرابع: ذهب الأعلم، إلى أن الكاف في لبيك وأخواته حرف خطاب لا موضع "له" من الإعراب وحذفت النون لشبه الإضافة. الخامس: حكى سيبويه عن بعض العرب: لبِّ، على أنه مفرد لبيك غير أنه مبني على الكسر، لقلة تمكنه. واختلف فيه؛ فقيل: ينصب نصب المصدر كأنه قال: إجابة, وقال المصنف: جعلوه اسم فعل. وقوله: وشذ إيلاء يدي للبى أشار إلى أنه شذت إضافته إلى الظاهر في قوله: دعوت لما نابني مسورا... فلبى فلبى يدي مسور تنبيه: ذهب يونس إلى أن لبيك اسم مفرد وأصله لبى قلبت ألفه ياء للإضافة إلى المضمر كما في عليك. ورد عليه سيبويه بقوله: "فلبى يدي مسور" لإثبات الياء مع الظاهر, فإن قلت: قد ذكر في شرح التسهيل: إن إضافة لبيك إلى "المضمر" الغائب شاذة كإضافته إلى الظاهر، ومنه قول الراجز: لقلت لبيه لمن يدعوني وظاهر كلامه هنا جواز إضافته إلى المضمر مطلقا. قلت: لا يلزم من قوله: "امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا" جواز إضافته لكل مضمر. وفي الارتشاف: "ويضاف" إلى الظاهر؛ تقول: لبى زيد وسعدى عمرو, وإلى ضمير الغائب قالوا: لبيه، ودعوى الشذوذ فيهما باطلة. هـ. ثم أشار إلى الثالث بقوله: وألزموا إضافة إلى الجمل... حيث وإذ....... شمل قوله: "إلى الجمل", "الجملة" الاسمية والفعلية: فالاسمية نحو: "جلست حيثُ زيدٌ جالس" و"إذ زيدٌ جالس". والفعلية نحو: "حيثُ جلسَ زيد"، و"إذ جلسَ زيد". فإن قلت: كيف قال: وألزموا مع إذ, حيث قد ورد إضافتها إلى مفرد، في قوله: أما ترى حيثُ سهيلٍ طالعا........................... وقد جاءت غير مضافة في قوله: إذا ريدة من حيثُ ما نفحت له.......................... قلت: أما إضافتها إلى المفرد "فهو ممنوع" عند البصريين إلا في ضرورة, وهو عند الكسائي في قياس. وأما عدم إضافتها فهو أندر "منه" مع أن في شاهده احتمالا ظاهرا، فلندور ذلك واختصاصه بالضرورة قال: وألزموا. وقوله: ............. وإن ينون يحتمل... إفراد إذ.......... يعني: أن إذ يجوز إفرادها لفظا عن الإضافة، لكن بشرط أن يعوض "عن" الجملة المحذوفة تنوين نحو: "يومئذ", ولا تشاركها "حيث" في ذلك. ولهذا قال: "يحتمل إفراد إذ". فإن قلت: لِمَ كسرت الذال من يومئذ ونحوه؟ قلت: لالتقاء الساكنين خلافا للأخفش، إذ جعل كسرها للجر بالإضافة, ورد بأوجه منها: أنهم قالوا يومئذ بالفتح. تنبيه: قولهم: "إذ ذاك" ليس من الإضافة إلى المفرد, بل إلى جملة اسمية, والتقدير: إذ ذاك كذلك. ........ وما كإذ معنى كإذ... أضف جوازا.......... يعني: أن "المشابه لإذ" في كونه اسم زمان مبهما غير محدود يراد به المضي أضيف جوازا "إلى" ما يضاف إليه إذ وجوبا, يعني: الجملتين، وذلك نحو: يوم وأيام. فلو كان غير مبهم أو محدودا لم يضف إلى الجمل, فلا يجوز إضافة "أسبوع وشهر ويومين ونحو من المثنى وأجاز المغاربة إضافة" أسبوع وشهر ونحوه. وأجاز ابن كيسان إضافة المثنى ولم يسمع، ولو مرادا به الاستقبال لم يضف كإذ, بل يضاف كإذا أعني: إلى جملة فعلية؛ لأن "إذا" وما حمل عليها لا يضاف إلى الاسمية. هذا مقتضى مذهب سيبويه؛ ولذلك يؤول قوله تعالى: {يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ} على "تنزيله" منزلة الماضي. قال المصنف: والصحيح جواز ذلك على قلة، يعني: في "إذا" وما حمل عليها. تنبيهان: الأول: منع صاحب البسيط إضافة المتوسع فيه إلى الجملة، قال: لأنه اسم حينئذ، والأسماء لا تضاف إلى الجمل، وليس بصحيح. بل قد أُضيف متوسعا فيه نحو: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ}. الثاني: "الظاهر" أن إضافة أسماء الزمان إلى الجمل محضة تفيد التعريف. وفي البسيط: قد يقال: لا تفيده؛ لأن الجمل نكرات. ثم قال: وابن أو أعرب ما كإذ قد أجريا.............................. يعني: أنه يجوز فيما أجري مجرى "إذ" من أسماء الزمان فأضيف إلى جملة, وجهان: الإعراب وهو القياس، والبناء "وهو ضعيف", وسببه عند البصريين المشاكلة؛ ولذلك لم يجيزوه إلا قبل فعل مبني. "و" قال المصنف: بل سببه شبه الظرف حينئذ بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إليه، وإلى غيره، وذلك إن قمت من قولك: ""حين" قمت قمت" كان كلاما تاما قبل دخول "حين" عليه وبعد دخولها حدث له افتقار, فشبه "حين" وأمثاله بإن. ثم قال: ................. واختر بنا متلوّ فعل بُنيا شمل قوله: "بنا" الماضي نحو: على حين عاتبت المشيب على الصَّبَا......................... والمضارع المبني كقوله: ........................ على حين يستصبين كل حليم يروى ببناء "حين" أنشده في شرح التسهيل، فكلاهما يختار معه البناء, فعبارته هنا أجود من قوله في الكافية: وقبل فعل ماض البنا رجح... والعكس قبل غيره أيضا وضح ثم قال: وقبل فعل معرب أو مبتدأ... أعرب........... مثال الفعل المعرب: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} والمبتدأ. ألم تعلمي يا عمرك الله أنني... كريم على حين الكرام قليل فالإعراب قبل هذين جائز باتفاق. وأما البناء فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون, "ومال" الفارسي إلى تجويزه. واختاره المصنف؛ ولذلك قال: "ومن بنى فلن يفندا". لأن علة البناء "ليست لطلب" المشاكلة, بل ما تقدم. قد ورد السماع بالبناء قبل الجملة الاسمية في قوله: على حين الكرام قليل, فإنه روي بالفتح، وإذا ثبت قبل الاسمية كان قبل "الفعل" المضارع أولى؛ لأن أصله البناء. ثم قال: وأُلزموا إذا إضافة إلى... جمل الأفعال كهن إذا اعتلى مذهب الجمهور أن "إذا" لازمة "للإضافة", والجملة بعد "ها" في موضع جر والعامل فيها جوابها. وقيل: ليست مضافة, والعامل فيها الفعل الذي يليها لا جوابها؛ لأن جوابها قد يقترن بما لا يعمل ما بعده فيما قبله, كالفاء وإذا الفجائية وما النافية. ولأن "وقتي" الشرط والجواب قد يختلفان في نحو: "إذا جئتني غدا "أجيئك" بعد غد". ومذهب سيبويه أنها لا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو "قوله": "هن إذا اعتلى", وأما نحو: {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} فعلى تقدير الفعل. قال في شرح التسهيل: لا يجيز سيبويه غير ذلك، وقال السهيلي عن سيبويه: إنه يجيز على إرادة الابتداء بعد إذا الشرطية وأدوات الشرط إذا كان الخبر فعلا، وأجاز الأخفش مع ما أوجبه سيبويه جعل المرفوع بعدها مبتدأ. قال في شرح التسهيل: وبقوله أقول، وجزم هنا بمذهب سيبويه. ثم قال: لمفهم اثنين معرف بلا... تفرق أضيف كلتا وكلا كلا وكلتا من الأسماء "الملازمة" للإضافة لفظا ومعنى، ولا يضافان إلا لمفهم اثنين, "فيشمل" المثنى نحو: "كلا الرجلين" وضميره نحو: "كلاهما" و"كلانا" واسم الإشارة إلى المثنى ولو بلفظ الإفراد كقوله: إن للخير وللشر مدى... وكلا ذلك وجه وقبل واحترز بقوله: "معرف" من المنكر، فلا يضافان إليه. وحكى الكوفيون إضافتها إلى النكرة "إذا" كانت "محدودة" نحو: "كلا رجلين عندك قائمان" "واحترز بقوله": "بلا تفرق" من نحو: "كلا زيد وعمرو", فإنه لا يجوز إلا في الضرورة كقوله: كلا الضيفن المشنوء والضيف نائل... لدى المنى والأمن في اليسر والعسر وذكر ابن الأنباري أن "كلا" يضاف إلى مفرد، بشرط أن تكرر نحو: "كلاي، وكلاك محسنان" وأوردها على أنها من كلام العرب, ولم يذكر المصنف إلا في "أي". ثم قال: ولا تضف لمفرد معرف... أيا..... من الأسماء "الملازمة" للإضافة "أي": ويجوز إضافتها إلى النكرة بلا شرط وإلى المعرفة بشرط إفهام تثنية نحو: "أي الرجلين وأيهما", أو جمع نحو: "أي الرجال وأيهم". ولا تضاف إلى مفرد "معرفة" نحو: "أي زيد عندك"؛ لأنها بمعنى بعض "مع" المعرفة. ولا يصح ذلك في هذا المثال ونحوه، ويستثنى من ذلك صورتان: "إحداهما": أن "تكرر" أيا معطوفا بالواو, كقوله: ........................ أيّي وأيك فارس والأحزاب والأخرى: أن تقصد الأجزاء نحو: "أي زيد أحسن" بمعنى: أي أجزائه. وإليهما أشار بقوله: .... وإن كرَّرتها... فأضف, أو تنو الأجزا ثم قال: ..... واخصصن بالمعرفه... موصولة أيا.... يعني: أن "أيا" الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة وهذا هو الأشهر, وأجاز بعضهم إضافتها إلى النكرة, ذكره ابن عصفور وغيره. وقوله: "وبعكس الصفة" يعني: أن "أيا" إذا وقعت صفة, لم تضف إلا إلى نكرة بعكس الموصولة، والواقعة حالا كالواقعة صفة. ثم قال: وإن تكن شرطا أو استفهاما... فمطلقا كمِّل بها الكلاما يعني أن "أيا" إذا وقعت شرطا أو استفهاما, جاز إضافتها إلى النكرة, وإلى المعرفة على التفصيل السابق. فظهر بهذا أن "لأي" ثلاثة أحوال: ثم قال: وألزموا إضافة لدن فجر من الأسماء الملازمة للإضافة "لدن", وهي لأول غاية زمان أو مكان. وتضاف إلى المفرد, وإلى الجملة. وقوله: "فجر" يعني: لفظا أو محلا لتندرج الجملة. ومن إضافتها إلى جملة اسمية قوله: وتذكر نعماه لدن أنت يافع................. وفعلية قوله: صريع غوانٍ راقهن ورقنه... لدن شب حتى شاب سود الذوائب ولم يضف إلى الجمل من ظروف المكان إلا حيث ولدن. وقال ابن برهان: إلا "حيث" وحدها. وقوله: ونصب غدوة بها عنهم ندر سمع في "غدوة" بعد "لدن" الجر والنصب والرفع. أما الجر فهو الأصل, وأما النصب "فشاذ، ووجه" بثلاثة أوجه: أحدها: أن "لدن" شبهت باسم الفاعل "في ثبوت" نونها تارة, وحذفها أخرى فنصب بها. وضعف لسماع النصب بعد "لد" المحذوفة النون. والثاني: أن النصب على إضمار "كان" الناقصة. والثالث: أنه على التمييز. وقال سيبويه: ولا تنصب لدن غير غدوة. وأما الرفع فرواه الكوفيون, ووجه بإضمار "كان". وقال ابن جني: لشبهه بالفاعل فرفع، فظاهره أنها مرفوعة بلدن ولم يذكر الرفع هنا, وذكره في التسهيل. وقوله: "بها" يقتضي أن نصب غدوة بلدن لا بكان المقدرة. وقوله: "ومع مع فيها قليل". مع اسم لمكان الاصطحاب أو وقته على ما يليق بالمصاحب، وهو ملازم للإضافة والظرفية وقد يجر بمن. حكى سيبويه: ذهب مِنْ مَعِهِ. وهو معرب في أكثر اللغات، وبناؤه على السكون لغة ربيعة. وفي المحكم "لغة" ربيعة وغنم ولم يحفظ سيبويه أنه لغة, فزعم أنه ضرورة. وقوله: "قليل" يعني بالنسبة إلى اللغة الأخرى. وزعم أبو جعفر النحاس أن الإجماع منعقد على حرفيتها إذ كانت ساكنة. وليس بصحيح، بل الصحيح أنها باقية على اسميتها، وهذا مفهوم من قوله: "فيها". يعني: أن الإسكان قليل في موضع الاسمية، ولو كانت المسكنة حرفا لم يكن الإسكان في الاسمية. وقوله: ........... ونقل... فتح وكسر لسكون يتصل هما: مرتبان لا مفرعان؛ من أعربها فتح, ومن بناها على السكون كسر؛ لالتقاء الساكنين. وقوله: واضمم -بناء- غيرا إن عدمت ما... له أضيف ناويا ما عدما قبل كغير, بعد، حسب، أول... ودون والجهات أيضا، وعل يعني أن هذه الأشياء المذكورة، أعني: غير "وقبلا" وما بعدهما، إذا حذف ما يضاف لم يخل إما أن ينوى معناه دون لفظه، أو ينوى لفظه "أ" ولا ينوى. فإن نوى معناه دون لفظه بنيت على الضم؛ لشبهها بحرف الجواب والاستغناء عما بعدها, مع ما فيها من شبه الحرف في الجمود والافتقار. وإن نوى لفظه أعربت إعراب المضاف "ولم تنون". حكى الفراء في معانيه أن من العرب من يقول: "من قبل" بالخفض. وحذف التنوين للإضافة. وإن لم ينو أعربت ونونت كقراءة من قرأ: "من قبلٍ ومن بعدٍ" بالتنوين. ومنه قوله: فساغ لي الشراب وكنت قبلًا... أكاد أغص بالماء الحميم وإلى هذا أشار بقوله: وأعربوا نصبا..... البيت. فإن قلت: لم ينبه على أنه إذا نوى لفظه أعرب، بل ظاهر قوله: "ناويا ما عُدما" يقتضي بناءه. قلت: إذا نوى لفظه صار كالمنطوق به, فكأنه ما عدم. فإن قلت: قوله: وأعربوا نصبا ليس بجيد؛ لأن هذه الأسماء قد تجر حال التنكير, كقراءة "من قرأ": "من قبل ومن بعد". قلت: الغالب فيها النصب وجرها قليل، فكأنه اقتصر على النصب "لذلك". فإن قلت: قوله: "إذا نكر" يفهم أن هذه الأسماء إذا بُنيت على الضم كانت معرفة. قلت: والأمر كذلك. وقال في البسيط: قال بعضهم: هي نكرات، وإنما يريد قبل شيء. وجعل بعض النحويين التنوين في قوله: "وكنت قبلا" تنوين العوض و"أن" "قبلا" معرفة بنية الإضافة. في شرح الكافية: وهذا القول عندي حسن. ثم قال: وما يلي المضاف يأتي خَلَفا... عنه في الإعراب إذا ما حُذِفا يجوز حذف المضاف للعلم به، والأكثر حينئذ أن يخلفه المضاف إليه في الإعراب نحو: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} أي: حب العجل. وقد يخلفه في التنكير إن كان المضاف مثلا نحو: "مررت برجل زهير" "أي: مثل زهير"؛ ولذلك نعت به النكرة. وربما خلفه في غير ذلك, كالتذكير والتأنيث. ثم قال: وربما جروا الذي أبقوا كما... قد كان قبل حذف ما تقدما يعني: أن المضاف إليه قد يبقى بعد حذف المضاف مجرورا, كما كان قبل حذفه. ولذلك شرط ذكره في قوله: لكن بشرط أن يكون ما حُذِف... مماثلا لما عليه قد عُطِف يعني: أن شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف, أن يكون المحذوف معطوفا على مثله لفظا ومعنى بعاطف متصل, نحو: أكل امرئ تحسبين امرأ... ونارٍ تَوَقَّد بالليل نارا أو منفصل بلا كقولهم: "ما كل سوداء تمرة, ولا بيضاء شحمة" والجر في هذا النوع "بالشرط المذكور" مقيس، وليس ذلك مشروطا بتقدم نفي "أو" استفهام, كما ظن بعضهم. وما خلا مما قيد به المقيس فهو محفوظ لا يقاس عليه, كقولهم: "مررت بالتيمي عدي، أي: أحد تيم عدي" قاله المصنف, فجر دون عطف وكقراءة ابن الجماز {وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} -بالخفض- والعاطف مفعول وقدره المصنف عرض الآخرة. ثم قال: ويُحذف الثاني فيبقى الأول... كحاله إذا به يتصل يعني: أن المضاف إليه قد يحذف وينوى لفظه, فيبقى المضاف على حاله قبل الحذف فلا ينون، ولا ترد إليه النون إن كان مثنى أو مجموعا؛ ولذلك "شرط" ذكره في قوله: بشرط عطف وإضافة إلى... مثل الذي له أضفت الأولا أي: بشرط عطف مضاف إلى مثل المحذوف, كقول بعضهم: "قطع الله يد ورِجْل من قالها". وقول الشاعر: .................... بين ذراعي وجبهة الأسد وجاء نظيره في عدة أبيات. وقال الفراء: لا يجوز ذلك إلا في المصطحبين كاليد والرجل, والنصف والربع, وقبل وبعد. فأما نحو دار وغلام، فلا يجوز ذلك فيهما. تنبيهات: الأول: ذهب ابن عصفور في تخريج قولهم: "قطع الله يد ورجل من قالها" ونحوه إلى أن التقدير: يد من قالها ورجله فحذف الضمير، "وأقحم المعطوف بين المضاف والمضاف إليه". الثاني: قد يفعل ذلك دون عطف كقوله: ومن قبل نادى كل مولى قرابة....................... كذا رواه الثقات بالكسر بلا تنوين. قال المصنف: استعمال هذا الحذف في الأسماء الناقصة "الدلالة" قليل, وفي الأسماء التامة "الدلالة" كثير. فمن ذلك قراءة ابن محيصن: "فلا خَوْفُ عليهم" أي: فلا خوف شيء عليهم وقد يفعل ذلك مع عطف على مضاف إلى مثل المحذوف وهو عكس الأول. ومن شواهده قول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: "غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات أو ثمانيَ". هكذا ضبطه "الحافظ" في صحيح البخاري بفتح الياء دون تنوين, والأصل: أو ثماني غزوات. ثم قال: فصل مضاف شبه فعل ما نصب... مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين.... مذهب أكثر البصريين أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه ممتنع إلا في الشعر, وذهب المصنف إلى أنه يجوز في السعة بشيئين: الأول: ما نصبه المضاف المشابه للفعل من مفعول به أو ظرف "أو مجرور". فمن الفصل بالمفعول به قراءة ابن عامر: "قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ". وبالظرف قول الشاعر: ......................... كناحت يوما صخرة بعسيل وبالمجرور قول الآخر: لأنت معتاد في الهيجا مصابرة....................... قال في شرح التسهيل: فهذا من أحسن الفصل؛ لأنه فصل بمعمول المضاف، ويدل على جوازه في الاختيار قوله صلى الله عليه وسلم: "هل أنتم تاركو لي صاحبي؟". وقول من يوثق بعربيته: "ترك يوما نفسِك وهواها، سعيٌ لها في رداها". وقوله: "شبه فعل" "يشمل" المصدر واسم الفاعل، ومن الفصل بالمفعول مع اسم الفاعل قراءة بعض السلف: "فلا تحسبنّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ" بنصب الوعد وخفض الرسل. وقوله: "فصل" "مفعول" مقدم لأجز، وقوله: "شبه فعل" صفة لمضاف. وقوله: "ما نصب" فاعل بالمصدر الذي هو فصل، وقوله: "مفعولا أو ظرفا" "حالان" من "ما". والتقدير: أجز أن يفصل المضاف المشابه للفعل عما أضيف إليه منصوبه حال كونه مفعولا "به" أو ظرفا وفي حكمه المجرور. الثاني: القسم نحو ما حكاه الكسائي من قولهم: "هذا غلامُ والله زيدٍ", وإليه أشار بقوله: "ولم يُعَب فصل يمين". وزاد في الكافية الفصل بإما، وقال: "الفصل بإما مغتفر" هـ, كقوله: هما خطتا إما إسار ومنة........................ في رواية من جر,. ثم نبه على أن "الفصل" بغير ذلك مخصوص بالضرورة, فقال: واضطرارا وُجدا... بأجنبي أو بنعت، أو ندا الأجنبي: ما ليس بمعمول "للمضاف" من مفعول "به" "أ" وظرف "أ" ومجرور "أ" وفاعل. مثال المفعول قول الشاعر: تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها................................... والظرف كقوله: كما خُط الكتاب بكف يوما... يهودي يقارب أو يزيل والمجرور كقوله: هما أخوا في الحرب من لا أخا له والفاعل كقوله: أنجب أيامَ والداه به... إذ نجلاه فنعم ما نجلا وكذا لو كان الفاعل مرفوعا بالمضاف، فإن الفصل به مخصوص بالضرورة كقوله: نرى أسهما للموت تصمي ولا تنمي... ولا ترعوي عن نقض أهواؤنا العزم فإن قلت: لا تؤخذ هذه الصورة من كلامه هنا. قلت: قد يفهم من قوله: "ما ينصب"، فعلم أن المرفوع لا يسوغ الفصل به اختيار، ومثال النعت قول الشاعر: نجوت وقد بلّ المرادي سيفه... من ابن أبي شيخ الأباطح طالب أراد: من "ابن" أبي طالب شيخ الأباطح. ومثال النداء قول الشاعر: وفاق كعب بجير منقذ لك من... تعجيل تهلكة والخلد في سَقَرَا وزاد في التسهيل الفصل بفعل ملغى هـ. أنشد ابن السكيت: بأي تراهم الأرضين حلوا............................. وزاد غيره الفصل بالمفعول لأجله نحو: معاود جرأة وقت الهوادي........................... أي: معاود وقت الهوادي جرأة. وحكى ابن الأنباري: هذا غلام إن شاء الله "تعالى" ابن أخيك؛ ففصل بإن شاء الله، والله أعلم.
|
